تكشف أزمة "تطهير القضاء" التي تشهدها مصر حاليا عن حالة الإستقطاب السياسي العميقة المستمرة في البلاد بين القوى الإسلامية من جهة وبين قوى المعارضة وقطاع عريض من القضاة من جهة اخرى. ففي الوقت الذي تحركت فيه جماعة الإخوان المسلمين لتغيير قانون السلطة القضائية بحيث ينص مثلا على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما ما قد يطيح باكثر من ثلاثة آلاف قاض ويرون في ذلك مطلبا من مطالب ثورة يناير، يتهم عدد كبير من القضاة الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس مرسي بالسعي لتقويض استقلال القضاء والسيطرة عليه من خلال حملة في ظاهرها إجتثاث الفساد. وتسببت هذه الأزمة في تجدد الاحتجاجات في الشارع المصري فتظاهر الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية أخرى قبل أسبوع مطالبين بـ"تطهير القضاء" في حين خرج المعارضون لذلك ردا عليهم في مسيرات مضادة. ورغم تدخل الرئيس مرسي بالإتفاق مع رؤساء الهيئات القضائية بعقد مؤتمر للخروج من الأزمة تحت رعايته فإن نادي القضاة الذي يمثل رأس حربة في الدفاع عن استقلال القضاء سيقاطع المؤتمر، كما هدد حقوقيون عديدون بتدويل الأزمة.
